أو المنقطعة عمّا قبلها ، نحو : « وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً » « 1 » ، وكذلك جملة العامل الملغي لتأخّره ، أمّا الملغي لتوسّطه فجملة معترضة . الثانية : المعترضة . وهي المتوسطة بين شيئين ، من شأنهما عدم توسّط أجنبيّ بينهما ، وتقع غالبا بين الفعل ومعموله ، والمبتدأ وخبره ، والموصول وصلته ، والقسم وجوابه ، والموصوف وصفته . الثالثة : المفسّرة . وهي الفضلة الكاشفة لما تليه ، نحو : « إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ » « 2 » . والأصحّ أنّه لا محلّ لها ، وقيل : هي بحسب ما تفسّره . الرابعة : صلة الموصول . ويشترط كونها خبريّة معلومة للمخاطب ، مشتملة على ضمير مطابق للموصول . الخامسة : المجاب بها القسم ، نحو : « يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ » « 3 » ، ومتى اجتمع شرط وقسم اكتفى بجواب المتقدّم منهما ، إلّا إذا تقدّمها ما يفتقر إلى خبر ، فيكتفى بجواب الشرط مطلقا . السادسة : المجاب بها شرط غير جازم ، نحو : إذا جئتني أكرمتك وفي حكمها المجاب بها شرط جازم . ولم يقترن بالفاء ولا بإذا الفجائيّة ، نحو : إن تقم أقم .

--> ( 1 ) يونس : 65 . ( 2 ) آل عمران : 59 . ( 3 ) يس : 1 و 2 .